علامت تجاری به عنوان محکوم به قابل توقیف است.

نظریه شماره 7246/7 مورخ 12/10/1384

«علامت تجارتی دارای ارزش مالی و معاملاتی است. بنابراین همان طور که دارنده علامت تجارتی می تواند آن را به دیگران انتقال دهد، در صورتی که محکومٌ له در اجرای قانون اجرای احکام مدنی درخواست نماید که علامت تجارتی محکومٌ علیه توقیف گردد، این عمل فاقد اشکال قانونی است.»

سؤال: آیا علامت تجارتی محکومٌ علیه درزمره اموال قرار دارد و طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل توقیف است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 49و 50 قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مطلق اموال محکومٌ علیه را مقرر داشته و با عنایت به تعریف علامت تجارتی در ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات و ماده 12 قانون مذکور که صراحتاً علامت تجارتی را قابل نقل و انتقال اعلام داشته و همچنین مواد 14 و 17 آیین نامه اصلاحی قانونی مزبور و نیز ماده 6 از قرارداد پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که در سال های 1337 و 1377 دولت ایران به این کنوانسیون و اصلاحات به عمل آمده در آن محلق شده است و در بند 1 ماده اخیرالذکر واگذاری علامت با واگذاری مؤسسه یا سرمایه تجارتی که علامت به آن تعلق دارد را هم پیش بینی نموده، می توان نتیجه گرفت که علامت تجارتی دارای ارزش مالی و معاملاتی است. بناراین همان طور که دارنده علامت تجارتی می تواند آن را به دیگران انتقال دهد، در صورتی که محکومٌ له در اجرای مواد سابق الذکر از قانون اجرای احکام مدنی درخواست نماید که علامت تجارتی محکومٌ علیه توقیف گردد این عمل فاقد اشکال قانونی است اگرچه با توجه به مقررات مزبور شخصی که این علامت از جانب مقامات صلاحیتدار قانونی به وی واگذار می شود، در صورتی می تواند آن را مورد استفاده قرار دهد که با رعایت مقررات راجع به ثبت علامت تجارتی آن را به نام خود ثبت نماید.

ادرس و صلاحیت مجتمع قضایی و دادسراهای مشهد...